حرية الإدراك أمثلة على

• يمكن اعتبار حرية الإدراك كامتداد أو كتحديث لحرية التفكير كما فهمناها تقليديا.
• اقترح البعض أيضا أن يتم اعتبار حرية الإدراك كجزء من الكرامة المُضمنة للبشر كما تنص المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• إلا أن معظم مناصري حرية الإدراك يتفقون على أن حرية الإدراك لا بد من الاعتراف بها كحق من حقوق الإنسان من أجل توفير حماية التحرر الإدراكي بصورة كافية.
• إلا أن معظم مناصري حرية الإدراك يتفقون على أن حرية الإدراك لا بد من الاعتراف بها كحق من حقوق الإنسان من أجل توفير حماية التحرر الإدراكي بصورة كافية.
• إلا أنه قد علق البعض بأن حرية الإدراك هي جزء داخلي مُضمن من إطار حقوق الإنسان العالمية، حيث أن المبدأ وراء حقوق الحق في التفكير والتعبير والدين.
• تسعى حرية الإدراك إلى حماية حرية الفرد في تحديد حالته العقلية وأن يكون متحررا من التحكمات الخارجية على حالته العقلية، بدلا من مجرد حماية محتوى تفكير الأفراد.
• جادل كل من دانيال ووترمان وكيسي ويليام هاردسون أن حرية الإدراك هي أساس لحرية التفكير لأنها تشمل القدرة على امتلاك أنواع معينة من التجارب، بما في ذلك حق تجربة الحالات العقلية المتغيرة أو غير الطبيعية.
• تم اقتراح أن انعدام حماية حرية الإدراك في وسائل وآليات حقوق الإنسان السابقة كانت بسبب الغياب النسبي للتقنية القادرة على التدخل بصورة مباشرة مع التحرر العقلي في وقت تكوين معاهدات حقوق الإنسان.
• في قضية هاردسون -المتهم بثمانية قضايا بسبب إساءة استخدام قانون الأدوية لعام 1971 بالإضافة إلى إنتاج ثنائي مثيل التربتامين وثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك- ادعى أن حرية الإدراك تحميها المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
• في حين نجد حرية الفكر معترف بها في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن حرية الفكر يمكن فصلها عن حرية الإدراك في أن الأولى تهتم بحماية حرية الفرد في التفكير في ما يحلو له، بينما تهتم حرية الإدراك بحماية حرية الفرد في التفكير كيف ما يحلو له.
• في حين نجد حرية الفكر معترف بها في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن حرية الفكر يمكن فصلها عن حرية الإدراك في أن الأولى تهتم بحماية حرية الفرد في التفكير في ما يحلو له، بينما تهتم حرية الإدراك بحماية حرية الفرد في التفكير كيف ما يحلو له.
• قدم ريتشارد غلن بوار من مركز حرية الإدراك والأخلاق مختصرا للمحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية سيل ضد الولايات المتحدة، والذي فحصت فيه المحكمة العليا ما إذا كان للمحكمة السلطة الكافية للحكم بتطبيق أدوية مضادات الذهان إجبارا على الفرد الذي رفض أخذها، بغرض جعله قادرا على الوقوف أمام المحكمة.